المشاط تبحث مع وفد التعاون الاقتصادي والتنمية خطوات تعزيز الشراكة ورئاسة مصر لمبادرة الحوكمة والتنافسية
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد رفيع المستوى من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لبحث تطورات التعاون القائم بين مصر والمنظمة، ومناقشة آفاق الشراكة المستقبلية بما يدعم الأجندة الوطنية للإصلاحات الهيكلية، إلى جانب مناقشة رئاسة مصر المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية من أجل التنمية للفترة 2026 – 2030.
وضم وفد المنظمة كلًا من لويس دي ميلو، مدير فرع دراسات الدول في إدارة الاقتصاد، وأنطونيو غوميز، نائب مدير شؤون التمويل والأعمال، وكارلوس كوندي، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى جانب شارلوت غويمانز، منسقة البرامج ومحللة السياسات بإدارة العلاقات والتعاون العالمية.
وخلال اللقاء، استعرضت الوزيرة أبرز ما تحقق من إنجازات في إطار التعاون مع المنظمة، مشيرة إلى إصدار أول مسح اقتصادي لمصر متضمناً 60 توصية، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للتوعية المالية بالتعاون مع البنك المركزي، والمراجعة التي أجرتها المنظمة لسياسات الذكاء الاصطناعي بمصر وما نتج عنها من تحديث الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، فضلًا عن إدراج مصر في أداة “التحول الرقمي” لدعم الابتكار. كما تطرقت إلى المراجعة الخاصة بالنمو الأخضر، والتقارير الأولية حول الهيدروجين منخفض الكربون وتمويل شبكات النقل، بالإضافة إلى جهود دعم المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وتمكين المرأة عبر منتدى WEEF 2024، وإطلاق مشروع الاتحاد الأوروبي–OECD لدعم رائدات الأعمال.
كما تناول الاجتماع مناقشة استكمال المراجعات الجارية خلال عام 2025 في عدد من القطاعات من بينها الزراعة والغذاء، الإحصاءات، التمكين الاقتصادي للمرأة، التعليم، الابتكار، التجارة في القيمة المضافة، الحوكمة في البنية التحتية، وأطر الاستثمار والمشتريات بالشركات المملوكة للدولة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط أن رئاسة مصر المشتركة لمبادرة MENA–OECD للحوكمة والتنافسية تمثل فرصة استراتيجية للمساهمة في صياغة أولويات التنمية الإقليمية، مشددة على حرص مصر على إعداد خارطة طريق واضحة تربط أهداف المبادرة بأجندة التنمية الوطنية.
واختتم اللقاء بمناقشة آليات تقييم البرنامج القُطري مع المنظمة، سواء من خلال التقييم الخارجي المستقل أو الداخلي بقيادة الوزارة، تمهيدًا لتحديد أطر التعاون المستقبلية، مع التركيز على استدامة الإصلاحات، دعم القطاع الخاص، تسريع التحول الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
